در واپسین روزهایی که عده زیادی از مردم این سرزمین، هراس از دیگران را با امید به روحانی عوض کردند، از زبان همان مردم شنیده می شد که اکنون یک حقوقدان عمل گرای تکنوکرات با هر عقیده ای، مفید تر و بهتر از عبای شکلاتی و در باغ سبز است. ما کسی را لازم داریم که تحریم ها را بردارد و مانع جنگ و افزایش تورم شود.
البته حق با آن ها بود. در چنان فضایی حرف از فرهنگ و هنر و توسعه سیاسی و اجتماعی زدن به فانتزی های لوس و خنک شبیه بود. روزهایی که هر انتقادی سیاه نمایی لجوجانه خوانده می شد.
امید آخرین سرمایه اجتماعی این مردم بود که در آن فضای تاریک نا امیدی به میدان آوردند و به انتظار نشستند. این ها را نوشتم که یادم باشد در آن صحنه مردم تدبیر و امید را برگزیدند.
درباره امید چیزی نمی گویم امیدواری حتی اگر بگویند و بخواهند با سخنرانی و بخشنامه نه می آید و نه می رود و بقول دولت آبادی امیدوارم دیر نشده باشد.
اما تدبیر هم اکنون با ماست. روحانی سیاست مدار با تدبیری است. اینجا تدبیر و هوشمندی اوست که می گوید: " دوران، دوران اعتماد است ... چرا نظارت بر کتاب و موسیقی و سینما را به اهلش واگذار نکنیم؟...خود هنرمند می تواند بر هنر نظارت کند... آثار یأس آور کافی است. "
به این ترتیب هر کسی ممیز خود می شود و امید می پراکند. چه می ماند؟ دیگر هیچ !
بهار آخرین قربانی تفکر تمامیت خواه نیست ... گوشه ی رنجور مطبوعات هر زمان که قصد کرده پرسشی در باب آمیزش دین و سیاست در افکند زخم خورده است . حتی در روزگار تدبیر و امید نیز چنین است .
"دین باید در نمام حوزه های اجتماعی و از جمله سیاست دخالت کند" این گزاره ای است که هم چنان دیدگاه رسمی صاحبان قدرت شمرده می شود . بد نیست مروری کنیم بر دلایل مطرح شده در توجیه این گزاره رسمی از سوی مدافعانش:
- حکومت حق فقها و روحانیون است که وارثان پیامبر و امامان منسوب خدا می باشند.
- اسلام دینی سیاسی است و برای حوزه های اجتماعی احکام ویژه دارد که باید اجرا شوند.
- پیامبر اسلام دست به تشکیل حکومت زد پس دین و سیاست آن زمان هم آمیخته به هم بود .
- اجرای برخی از شرعیات و احکام فقهی ، قدرت و اعمال حاکمیت لازم دارد .
- دین اگر به پستوی خانه ها و مسجد ها و حوزه فردی برود کم رنگ یا فراموش می شود پس باید همه جا حضور داشته باشد.
- مردم ما مسلمانند بنابراین هدف اصلی زندگی آنان اجرای قوانین شرع و اسلام است و این ممکن نیست مگر با اعمال سیاست دینی
- اسلام دین کاملی است و می تواند پاسخگوی نیاز بشریت برای رسیدن به رستگاری باشد.
- منشا و مبداً تمام قوانین باید از متن دین گرفته شود و مورد تایید فقها باشد تا معنویت و اخلاق و تقوا و پرهیزگاری در جامعه از بین نرود.
صرف نظر از این که این دلایل کاملاً درون دینی اند و از دیدگاه علمی و عقلانی قابل طرح نیستند ، به نظر می رسد این استدلالها بیش از آن که دغدغه ی مردم ، جامعه و منافع و حقوق فردی و اجتماعی آنها را داشته باشد دغدغه ی حفظ مصلحت گروهی را دارند که خود را متولیان و صاحبان و وارثان دین می دانند ضمن اینکه در این نگاه تکلیف مدار کوچکترین توجهی به آثار و نتایج و پیامدهای عملی این روند نمی شود گویا نتیجه در عمل هر چه که باشد عده ای مکلفند دین و سیاست و حکومت و دولت را به هم بیامیزند و هیچ صدای دیگری را هم بر نتابند.
آیا سیاست اعتدال، معتدل بودن ، اعتدال گرایی ، گفتمان اعتدال مطرح شده در رسانه های این روزها فصل دیگری از سیاست پیش بینی ناپذیر جامعه ایرانی است ؟ چرا باید کسی را پیدا کرد که وسط میدان بایستد و بگوید من هر دو طرف را می فهمم؟ آیا شکاف موجود بین طرفین با گفتمان اعتدال گرایی بصورت ریشه ای از بین می رود یا حتی ترمیم می شود ؟
می توان فرض کرد که فضای امروز جامعه ایران موقتاً معتدل است . هر دوسوی طیف احساس برد و پیروزی دارند و آینده را از آن خود می دانند. باز هم در میانه کشمکش های بر سر قدرت ، در کارزار صندوق ها اجازه داده شده است که فردی چهره شود و شعار اعتدال و فراجناحی بودن سر دهد . اما واقعیت این است که وی با شعارها و مطالباتی مجال حرف زدن و انتخاب شدن یافته است که هیچ تضمینی برای تحقق آنها ندارد. شعارهای آزادی و جامعه مدنی و حل معضلات فرهنگی و اجتماعی و شهروند کردن ملت و حتی سیاست خارجی در جهان امروز ربط چندانی به اعتدال ندارند.
اگر اعتدال روی دیگر سکه مصلحت سنجی باشد چه ؟ مصلحت هم که در سیاست معنایی جز ابهام و بی شکلی ندارد. مصلحت به سکوت واداشتن مشارکت کنندگان در انتخابات است که چیزهایی را نمی فهمند. در این صورت شکاف های اجتماعی به صورت زیر پوستی در حال گسترش و تقویت یکدیگر خواهند بود . البته ممکن است بصورت موقتی و برای مدت کوتاهی پوشانده شوند اما از بین نمی روند. بقول آن رند ویلچر نشین کفن پوشان فعلاً کفن ها را به خشکشویی سپرده اند.
نام این روند سیاست نیست . دست کم این نوع رفتار سیاسی به کار امروز نمی آید . در جامعه ما گیرم که اولویت با توسعه اقتصادی باشد و اقتصاد حرف اول را بزند به توسعه سیاسی و اجتماعی نمی شود گفت تو باید 50 سال دیگر در خانه بمانی و بیرون نیایی فعلا ما با اقتصاد سر و کار داریم آن هم در حدی که فعلا نفسی بیاید و برود. اقتصاد های سالم و قوی در دل همان جامعه مدنی و حقوق شهروندی پرورده شده اند. جامعه سیاسی ایران بیش از آنکه به سیاستمدارانی فراجناحی نیاز داشته باشد به سیاستمدارانی نیاز دارد که خط فکری و سیاسی مشخص و شفافی داشته باشند اما در زمین بازی جایی برای مخالفان باز کنند و در عین حال قادر به بازی با رقیبان سیاسی باشند. روحانی سیاستمدار معتدل امروز اگر چه لبخند می زند اما در مواجهه با درگیری های متقابل شیفتگان داخلی قدرت و نابسامانی های اقتصادی فراوان در جامعه مصرف زده ما لبخند معتدل کارساز نیست . تا زمانیکه توزیع قدرت مناسبی در جامعه روی ندهد تنش ها فقط در ظاهر و بشکل موقتی فروکش خواهد کرد. لازمه توزیع متوازن قدرت این است که سیاست های رقابتی شفاف و معینی برای کسب قدرت در کار باشد نه مصلحت. تنها در صورت کسب چنبن قدرتی است که می توان از فرد صاحب قدرت توقع پاسخگویی داشت و از وی ضمانتی برای اجرای شعارهایش خواست و در اولین گام لیست های محتمل کابینه را نه با تلفن به بالا، بلکه با خرد جمعی حک و اصلاح کرد و دست کسانی را صمیمانه فشرد که از ضرورت بازگشت جامعه مدنی سخن می گویند.
واضح است که چنین نسخه ای از درون صندوق های ما بیرون نمی آید . خروجی صندوق های ما چه از نظر محتوا و چه از نظر میزان مشارکت معمولاً بیش از آنکه مؤید سیاستی باشند در راستای سلب سیاست ناکارآمد دیگرند.
بنابراین منتظر معجزه نباید بود. ثمره این گفتمان ، حتی اگر اندکی آرامش نسبی و کم شدن فشارهای اقتصادی باشد بی شک در بلند مدت راه برای این خط مشی هموار نخواهد بود و شاید حتی به نهاد سازی های مدنی هم منجر نشود.
دیری است، شاید بیش از یک قرن که مردم ایران آزادی را می جویند اما اصل آزادی در قوانین ایران چگونه پذیرفته شده است ؟ چه آسیب عمده ای آخرین حرکت اصلاح گرایانه در خرداد 76 را به دوره ای از تاریکی و خفقان رساند؟ در میانه شادی ها چه باید کرد تا بنفشه های روییده از شاخه های سبز در معرض تندباد نمانند؟ این خلاصه برای معرفی یک کتاب خوب است برای جستن این چرا ها ....
" پرسش این است : اگر زمامداران در فضای توسعه سیاسی انتخاب نشده باشند ، آیا می توانند در جایگاه ناشر و تحکیم بخش آن قرار گیرند؟
به نظر می رسد هم اکنون توانایی ملی برای رویکرد به توسعه سیاسی در سطح بالایی قرار دارد . از این روست که شعار توسعه سیاسی ، حتی در شرایط حاضر که زمامداران در فضای توسعه سیاسی انتخاب نشده اند دارای قابلیت و اثر گذاری است زیرا ظرفیت بالقوه جامعه چنان است که گذار از یک مرحله به مرحله دیگر میسر می شود. البته تا وقتی که مدیریت گذار گام به گام به ثبت دستاوردهایش ولو اندک اقدام نکند ، امکان برگشت پذیری را نمی توان نادیده گرفت .
ثبت دستاوردها در یک منازعه اجتماعی و بصورت قانون در آوردن آن ، حک نمودن آن در ضمیر ناخود آگاه جامعه است . برای مثال اگر همه تلاش مصروف رهانیدن یک اندیشمند از زندان باشد بدون آن که کاستی قانون مطبوعات از بین برده شود منازعه در هر محور دچار حرکت دورانی سرگیجه آوری می شود و به فرسایش روح و روان جامعه خواهد انجامید .
با توجه به خواسته های فزاینده مردم که متمایل به تحقق تحولات وسیع سیاسی و بهبود وضعیت اقتصادی هستند، نمی توان ساختار حقوقی نا کار آمد را توجیه کرد و چشم بر کاستی های آن فرو بست .
آنچه مسلم است ساختار حقوقی کشور به خواسته های فزاینده مردم پاسخ نمی دهد ظرفیت های حقوقی چنان نیست که راه را برای توسعه هموار کند از این رو شگفت انگیز نیست اگر رقیبان با تدوین طرح های قانونی روزنه های ورود به توسعه سیاسی را مسدود کنند و به انسداد سیاسی تا جایی که ممکن است تداوم بخشند . مخالفان اصل آزادی می توانند با استفاده از موانع حقوقی در برابر حرکت آزادیخواهانه نخبگان سنگ اندازی کنند . جایی که ساختار حقوقی برای تأمین آزادی و دموکراسی پر تضاد و ناکار آمد است مخالفان با اعتماد به نفس بیشتری علیه جریان اصلاح گرا اقدام می کنند.
اما آیا اگر قانون ، حقوق انسانی شهروندان را تأمین نکند باز هم قابل دفاع است ؟ جریان اصلاح گرایی تاکنون از پایگاه نقد شیوه های اجرایی حرکت کرده و به نقد قوانین موجود کمتر پرداخته است حال آنکه اصلاحات دو وجه دارد ، اصلاح در اجرا و اصلاح در قانون . جریان اصلاح گرایی با این شیوه ، ممکن است در دراز مدت دستاورد هایش را در معرض خطر قرار دهد برای مثال :
- به علت اینکه شهروندان طراز اول و نخبگان سیاسی و مطبوعاتی بیشتر انرژی نقادان اصلاح طلب را به خود اختصاص داده اند ، نزد شهروندان عادی اعتبار از دست می دهند و نمی تواند با آنها رابطه برقرار کنند .
- ساختار ناکار آمد حقوقی ثابت می ماند . دایره قدرت محافطه کاران وسیع تر می شود حال که خواسته های مردم فزاینده می شود و اصلاح گرایان نمی توانند به استناد قانون که با نیازهای جامعه هماهنگ نیست ، از خواسته های متغیر مردم حمایت کنند.
- احتمال دارد به علت عدم پشتیبانی عمومی از اصلاح گرایان ، در یک لحظه غیر قابل پیش بینی ، واژگونی خشونت آمیز ساختار حقوقی جای اصلاحات تدریجی را بگیرد که به سرکوب می انجامد و اصلاح گرایی اولین طعمه آن خواهد بود. "
پ.ن : موانع حقوقی توسعه سیاسی در ایران / مهر انگیز کار / نشر قطره / 1379